الصيرفي: استمرار التفرقة بين الطوائف في أحكام الطلاق وضع غير دستوري منذ إلغاء المحاكم الملية
القاهرة – في حلقة اليوم من برنامج [ الشفرة ] على قناة الشمس، صرّح الدكتور نادر الصيرفي، المحامي والخبير في قضايا الأحوال الشخصية للمسيحيين، بأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لا يشكل توحيدًا تشريعيًا حقيقيًا، بل هو أقرب إلى “مجمع طوائف”، حيث خصّ كل طائفة بفصل مستقل، مما يُبقي على التمييز القانوني بين المسيحيين في المسائل الأسرية.
وأضاف الصيرفي أن الفصل بين الطوائف في أحكام الطلاق والمعاملة القانونية يمثل استمرارًا لوضع تشريعي منتقد من المحكمة الدستورية العليا منذ إلغاء المحاكم الملية، مشددًا على ضرورة إصلاحه بما يحقق المساواة أمام القانون.
وأشار إلى أن الشريعة المسيحية لا تمتلك مرجعية تفسيرية قضائية موحدة، على عكس الشريعة الإسلامية التي تستند في تفسير مبادئها إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا، وهو ما يُضعف من فاعلية تطبيق القواعد الدينية المسيحية في المحاكم.
وأوضح أن الزوجة المسيحية لا يمكنها الاستناد إلى لائحة الأقباط الأرثوذكس إذا غيّر الزوج ديانته، بل يتعين عليها اللجوء إلى دعوى الخلع، نظرًا لغياب معالجة هذه الحالة في اللائحة.
كما أكد أن اللائحة خلت من قواعد إثبات الزنا، ما يوجب الرجوع إلى قواعد الإثبات المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية.
وانتقد د. الصيرفي كذلك المعيار الزمني للطلاق في مشروع القانون المدني، واصفًا إياه بـ”غير الموضوعي”، لأنه يسمح حتى للطرف المتسبب في الهجر بطلب التطليق، مما يُفرغ الطلاق من شروطه الموضوعية ويجعله بلا سبب.
وأضاف أن المادة ٥٧ من لائحة الأقباط الأرثوذكس لا تجيز الطلاق لمن تسبب في الهجر، في تناقض واضح مع ما ورد في مشروع القانون، مما يستلزم إعادة النظر فيه.
وفي سياق متصل، أكد الصيرفي أن التصريح بالزواج الثاني يخضع للسلطة التقديرية للكنيسة، إلا أنه إذا صدر بدون ضوابط لائحية، فإن هذا يُعد وجهًا من أوجه الانحراف بالسلطة، وبالتالي يخضع لرقابة محاكم مجلس الدولة باعتباره قرارًا إداريًا لا دينيا .
